أثارت خطوة تعيين أحمد الهايس، المعروف بلقب “أبو حاتم شقرا”، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية السورية، حالة من الصدمة والاحتجاجات الواسعة في أوساط حقوق الإنسان والشعب السوري. ويأتي هذا التعيين في ظل توجيه العديد من الاتهامات الدولية للهايس بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ما يسلط الضوء على استمرار النظام السوري في تحصين الميليشيات المسلحة وتعزيز وجودها داخل مؤسسات الدولة، في تجاهل تام للمعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان.
من إرهابي إلى جنرال
الهايس، الذي كان قائد فصيل “أحرار الشرقية” المرتبط
سابقاً بجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، انتقل لاحقًا إلى صفوف “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركياً. وقد تم إدراجه منذ سنوات في قوائم العقوبات الأميركية، بسبب تورطه في عمليات قتل وتعذيب واختطاف، بالإضافة إلى تورطه في اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف عام 2019، وهي جريمة وثّقتها مقاطع مصورة وشهادات ميدانية.
على الرغم من هذا السجل الدموي، تم تكريم الهايس من قبل النظام السوري، حيث قوبل تعيينه في منصب قيادي جديد بتنديد واسع من قبل حقوقيين وشخصيات سورية، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل مكافأة للمجرمين وتكريساً لفكرة الإفلات من العقاب.
التقارير تشير إلى تواجد فصائل متطرفة
وتعزز التقارير الأخيرة من قناة “روداو” من خطورة هذا التعيين، حيث وثّقت تواجد مقاتلين يحملون أعلام تنظيم داعش الإرهابي، في مشهد يثير القلق بشأن أطراف النزاع المتورطة في المنطقة. كما تم رصد فصائل أجنبية راديكالية وإرهابية في المنطقة، تضم عناصر مطلوبة دولياً بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيمات متطرفة.
هذا التطور يشير إلى تزايد تأثير الجماعات المتطرفة في المنطقة، وتزايد أعداد الأفراد المتورطين في جرائم الحرب والإرهاب، الأمر الذي يعمق المخاوف من التحول التدريجي للمناطق السورية إلى ملاذ آمن لهذه الفصائل.
ردود فعل غاضبة وتنديد واسع
على منصات التواصل الاجتماعي، عبر السوريون عن استنكارهم الشديد لتعيين الهايس في هذا المنصب، معتبرين أن هذا التعيين يشكل خطوة جديدة في مسلسل تهميش العدالة. واعتبر البعض أن النظام السوري بات يكرّس المجرمين على رأس المؤسسات العسكرية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويُفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والحكومة.
قال أحد المغردين: “كيف يمكن لمجرم حرب أن يتحول إلى جنرال؟ هذا النظام لا يكتفي بتجاهل العدالة، بل يعزز المجرمين ويدافع عنهم.”
تحول الدولة إلى أداة بيد الميليشيات
مراقبون يرون أن تعيين شخصيات متورطة في جرائم حرب على رأس تشكيلات عسكرية رسمية ليس مجرد تجاهل للعدالة فحسب، بل هو بمثابة شرعنة للانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء في حق المدنيين. ويشيرون إلى أن هذا التعيين يؤكد تزايد نفوذ الميليشيات في بنية الدولة السورية وتحولها إلى أداة بيد هذه الفصائل المسلحة.
التداعيات على مستقبل سوريا
يطرح مراقبون العديد من الأسئلة حول مستقبل سوريا في ظل هذه التعيينات، ويؤكدون أن أي مسار سياسي نحو الحل أو المصالحة الوطنية يبدو غير واقعي في ظل استمرار الإفلات من العقاب. فكيف يمكن بناء دولة سليمة على أنقاض العدالة، في وقت يعزز فيه النظام الميليشيات التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء؟
وما زالت تساؤلات كثيرة تدور حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه التطورات، وهل ستستمر سوريا في منطق المكافأة والتكريم للقتلة والمجرمين بدلاً من محاسبتهم؟