أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على تأشيرات دخول 14 مسؤولًا في حكومة دمشق، وذلك لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري أو الارتباط المباشر بها. تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الولايات المتحدة المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تسببت في معاناة كبيرة للشعب السوري.
في سياق اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه القيود الجديدة تأتي إضافة إلى تلك التي تم فرضها سابقًا على 21 مسؤولًا في حكومة دمشق وأفراد أسرهم المباشرين، والتي أعلن عنها الوزير أنتوني بلينكن في ديسمبر 2023 ومارس 2024. هذه الخطوات تعكس التزام الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على النظام السوري حتى يتم محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار بيان الخارجية إلى أن أكثر من 96 ألف شخص، من رجال ونساء وأطفال، ما زالوا في عداد المفقودين بسبب الإخفاء القسري على يد حكومة دمشق. هذا الوضع المأساوي ترك آلاف العائلات في حالة من اليأس والعجز عن معرفة مصير أحبائهم، حيث يواجهون تعنت النظام وابتزازه المستمر في محاولاتهم لكشف الحقيقة.
وتضامنت الخارجية الأمريكية مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين وعائلاتهم، مؤكدةً على أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم البشعة. تعكس هذه الخطوات التزام الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان ومحاسبة كل من يسهم في تعريض الأبرياء لمثل هذه الانتهاكات الفظيعة.