أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها” المرتبطة برئيس النظام السوري، بشار الأسد، بحسب ما أعلنه مقدّم المشروع، النائب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، فرينش هيل، الثلاثاء 20 من أيلول.
وبحسب بيان صحفي نشره النائب الأمريكي، يطالب مشروع القانون الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بالأسد في سوريا.
وخلال جلسة مجلس النواب التي تضمنت إقرار المشروع، قال النائب فرينش هيل، “بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، إذ يعتبر المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها”.
وأضاف هيل أنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولًا، واستبدال نظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري بها، فإن الأسد سيضيف لقب “ملك المخدرات” إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره “قاتلًا جماعيًا”.
وخلال جلسة التصويت، قال هيل، انه إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد بات الآن دولة مخدرات، معتبرا أنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة مع شركائها على تعطيل تجارة المخدرات، فإن الأسد سيضيف لقب “ملك المخدرات” إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره “قاتلًا جماعيًا”.
وأعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، في تضمين سورية في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور البلدان الرئيسية المنتجة، والتي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة، محذرا من أن “الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا، وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا”. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أقرت المشروع نهاية يوليو/ تموز الماضي. وبعد تمريره في مجلس النواب، سينتقل الى مجلس الشيوخ الذي قد يوافق عليه بصيغته الحالية، أو يقترح تعديلات معينة، قبل أن يرسله المجلسان بصيغته النهائية إلى الرئيس جو بايدن من أجل إصداره ليصبح قانوناً.
وينصّ المشروع على أن تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود الوطنية، وعلى الولايات المتحدة بالتالي أن تطور استراتيجية لتفكيك شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها المرتبطة بنظام الأسد. ويطالب وزراء الدفاع والخارجية والخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية المعنية الأخرى، بتزويد لجان الكونغرس المهتمة، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً، باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.
وتتضمن هذه الاستراتيجية تعطيل الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في سورية من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، فضلاً عن تعزيز قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة أو التي تستقبل أو تمر من خلالها كميات كبيرة من الكبتاغون، إضافة الى استخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر للعام 2019 لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالبنية التحتية للمخدرات لدى نظام الأسد. وكذلك، الاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل هذه البنية، ودعم حملات توعية عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات.
250 مليون حبة من سوريا خلال تسعة أشهر
كشف تحقيق نُشر في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في 19 من أيلول الحالي، أنه تم ضبط نحو 250 مليون حبة “أمفيتامين” حول العالم، منذ مطلع العام الحالي، تم إنتاجها في سوريا، التي أصبحت دولة تهريب للمخدرات.
وبحسب التحقيق الذي ترجمه موقع “فرانس بالعربي“، استهدف تصدير المخدرات من سوريا، بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية.
ونقل معد التحقيق، الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط جورج مالبرونو، عن مسؤول أردني رفيع يعمل بقسم مكافحة المخدرات وتهريبها في الأردن، قوله، إن النظام السوري بدأ بصناعة حبوب “الكبتاجون” منذ عام 2013، وكان يرسلها في البداية إلى “الجهاديين الأجانب” الذين يقاتلون ضده.
ولكن بعد ذلك، زوّد النظام مصنّعي المخدرات ومهربيها بأجهزة وأدوات متطورة، كالأجهزة التي تسهل عمليات التهريب كالمناظير الليلية، وطائرات “درون” لنقل الحبوب المخدرة إلى السعودية عبر الأردن.
وبحسب المصدر، يعد المصنّع الرئيس لحبوب “الكبتاجون” المرسَلة إلى الأردن أفرادًا في “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري، و”حزب الله” اللبناني، وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهم، بالإضافة إلى عدد من البدو المنتشرين في البادية السورية الذين يقومون بأدوار في نقل المخدرات إلى الأردن والسعودية.
وأضاف المصدر أن تصنيع الحبوب المخدرة يتم في أماكن متفرقة من سوريا، منها ريف دمشق والقلمون والرقة.
وبحسب المسؤول، فإن رسالة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من وراء إرسال شحنات “الكبتاجون” واضحة إلى الأردن، وتتجلى بـ”إعادة تأهيله” كشرط لوقف إرسال الشحنات، بحسب تعبيره.
ومطلع العام الحالي، ناقشت عنب بلدي في تحقيق بعنوان “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار” مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.
وأثبت تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 5 من كانون الأول 2021، أن “الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها، فضلًا عن تزعّم التجارة بها من قبل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وجماعة “حزب الله”، وأعضاء آخرين من عائلة الأسد.
وخلال السنوات الماضية، توالت تقارير لجهات مختصة وتحقيقات صحفية تستند إلى أدلة تثبت ضلوع عائلة بشار الأسد، ومقربين من نظامه بشكل خاص، في شبكات لتصنيع المخدرات والتجارة بتصديرها من سوريا إلى دول أخرى.