أدرجت بريطانيا اليوم، الثلاثاء 26 من تموز، تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا ضمن قائمة العقوبات، لدعمهم النظام السوري أو تجنيدهم “مرتزقة” وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
وبحسب بيان صحفي نُشر في موقع الحكومة البريطانية، شملت العقوبات التي جاءت ضمن عقوبات أوسع أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تسعة أشخاص في سوريا معظمهم عسكريون، وشركتين أمنيتين.
وتستهدف بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي مجموعتين من الأفراد السوريين، إحداهما مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية بأوكرانيا، بينما تدعم المجموعة الأخرى النظام السوري القمعي، وفق ما جاء في البيان.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات البريطانية هم ذاتهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل أيام، وجميعهم منخرطون بدعم روسيا في أوكرانيا وليبيا عبر تجنيد “المرتزقة” للقتال إلى جانب القوات الروسية.
ووفق البيان، أُدرجت شركتا “الصياد” و”سند” الأمنيتان الخاصتان ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “الصياد”، فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة “سند”، أحمد خليل خليل، وشريكه ناصر ديب.
كما شملت العقوبات القائد العام لـ“جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدي قوات “الدفاع الوطني” الرديفة لقوات النظام السوري في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، وضابطًا سابقًا في قوات النظام السوري، وقياديًا في فصيل “العهدة العمرية” يدعى “أبو هاني شموط”، وقائد “اللواء 16” التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا، العميد صالح العبد الله، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران، محمد عصام شموط.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية اليوم، الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة طالت مسؤولين روسيين وكبار المسؤولين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس بأوكرانيا، حيث تشن روسيا هناك هجومًا عسكريًا منذ شباط الماضي.